فرامرز توفیقی نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: از سال ۶۹ که قانون کار تصویب شد تا کنون، ماده ۴۱ قانون کار رنگ واقعیت به خود ندیده و همواره با دروغ، تورم را به دستمزد افزوده‌اند، در صورتی که تورم روی مخارج است نه روی مداخل!
وقتی سبد معیشت واقعی تعیین شود و تورم بر آن بنشیند، آن وقت است که ارزش دستمزد واقعی مشخص می‌شود؛ تا به حال هیچ ارگان رسمی جرات تعیین قیمت واقعی مزد را نداشته، چون دستمزد حال حاضر کارگران در واقع رقم ۴ یا ۵ میلیون نیست بلکه ارزش این پول در حد یک میلیون و ۸۷۰ هزار تومان است!
قطعا با اصلاح دوفوریت ماده ۴۱ قانون کار، می‌خواهند حداقل‌ها را از جامعه کارگری بگیرند و دست به سرکوب مزدی با شکلی جدید بزنند.
اگر نمایندگان مجلس می‌خواهند در خصوص شورایعالی کار صحبت کنند و نقشی در آن داشته باشند باید از خود بپرسند که آیا تا به حال فردی از فراکسیون‌های نمایندگان مجلس، در حمایت از کارگران و اعتماد سازی برآمده است؟
