مریم زنده دل کارشناس ارشد روابط کار با بیان این‌که
اعتصاب را هم باید از موارد تعلیق قرارداد کار دانست؛ نوشت: کارگر در چنین حالتی به دلیل بروز اختلاف دست به اعتصاب و اعتراض زده و کار نمی‌کند اما قصد بازگشت به کار و انجام کار را دارد (ترک کار نکرده است) و از سویی دیگر کارفرما نیز وی را اخراج نکرده است و وضعیتی پدید آمده که قرارداد کار به حالت تعلیق درآمده است.
معمولا علل بروز چنین اختلافاتی پرداخت‌نکردن حقوق معوقه کارگران به مدت طولانی، بروز مشکلات اقتصادی در کارگاه، بی‌توجهی به مطالبات صنفی کارگران، عدم ایفای تعهدات توسط کارفرما و عدم تحقق وعده‌های مدیران کارگاهی است که نارضایتی تعداد زیادی از کارگران را رقم زده و روشی مسالمت‌آمیز برای پیگیری مطالبات بحق آنهاست.
در قانون کار صراحتا در این زمینه صحبت نشده ولی می‌توانیم با استفاده از مفاهیم حقوقی مسئله را شفاف کنیم. اگر تقصیر کارفرما در برانگیختن اعتصاب مؤثر بوده، برای مثال کارگران خواسته مشروعی برآمده از تکالیف پیش‌بینی‌شده کارفرما مطابق قانون دارند، در اینجا اعتصاب عامل خارجی و عامل رافع مسئولیت کارفرما نیست. در این حالت کارفرما مکلف به پرداخت مزد کارگران در مدت اعتصاب است. اما اگر کارفرما به تکالیف خود عمل کرده باشد و کارگران امتیازاتی بیش از قانون و قرارداد مطالبه کنند، طبیعتا مزد ایام اعتصاب به آنها تعلق نخواهد گرفت.
اما اگر اعتصاب مربوط به کارفرما نبود و ریشه سیاسی و عمومی داشته باشد، عامل خارجی یا فورس‌ماژور و رافع مسئولیت است.
البته باید اضافه کنم اعتصاب یک پدیده حقوقی، سیاسی و اجتماعی است و اظهارنظر حقوقی محض درباره آن کافی نخواهد بود؛ کما‌اینکه در سال‌های اخیر به دلیل خصوصی‌سازی شرکت‌ها حق بسیاری از کارگران پایمال شده، بسیاری از آنها به دلیل رفتارهای سلیقه‌ای اخراج شده یا مجبور به استعفا شده‌اند و قطعا مشکلات اقتصادی و معیشتی نیز در این مسیر بی‌تأثیر نبوده و اعتصاب‌های بسیاری را رقم زده است. مطالبات بحقی که پاسخ مناسبی برای آنها در زمان خود دریافت نشده و این بی‌واکنشی، معضلات بزرگ‌تری را رقم زده است.
