خدایی، نائب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی: در اولین جلسه شورایعالی کار مجددا بحث جبران قدرت خرید کارگران را مطرح خواهیم کرد.

در زمانی که دستمزد‌های امسال تعیین شد، دولت اصرار داشت که تورم سال ۱۴۰۱ در حد ۳۰ درصد خواهد بود، با این فرض انتظار می‌رفت که دستمزدهای تعیین شده دست‌کم ۷۰ درصد هزینه‌های زندگی را پوشش دهد اما در عمل تمام ادعای دولت نقش برآب شد.

برابر قانون، شورای عالی کار که یکی از وظایف آن تعیین مزد سالانه کارگران است، باید دست‌کم ماهی یکبار تشکیل جلسه بدهد، با توجه به رو به پایان بودن ماه مرداد بعید نیست که تشکیل جلسه مورد نظر گروه کارگری به ماه شهریور موکول شود.

با وجود اعتراضات و انتقاداتی که بر افزایش دستمزد وارد شد، مزد تعیین شده ۷۰ درصد از هزینه‌های خانوار را پوشش می‌داد و این در حالی بود که توقع وزرای اقتصادی دولت در جلسات شورایعالی کار از تورم ۳۰ درصد بود.

ادعاهای مطرح شده از سوی دولت در خصوص کنترل تورم به طور کل اشتباه از آب در آمد. عوامل متعدد ایجاد تورم را نیز خود دولت در لایحه بودجه گنجانده بود.

با این وجود، اولین اقدام باید تشکیل کمیته دستمزد و بررسی هزینه‌های خانوار باشد زیرا در این مدت کوتاه، دستمزد دریافتی کارگران در مقابل هزینه‌های زندگی به زیر ۵۰ درصد سقوط کرده است. لذا در اولین جلسه شورایعالی کار مجددا بحث جبران قدرت خرید کارگران را مطرح خواهیم کرد.