عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: با ترکیب جدید شورایعالی کار، به شورای دولتی بدل شده و چون اکثریت اعضای آن را دولتی‌ها تشکیل می‌دهد و با حضور اکثریت جلسات رسمیت می‌یابد کارگران حتی روی کاغذ هم حمایت قانون کار را نخواند داشت.
حسین حبیبی عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: بعد از تصویب قانون کار با وجود به اصطلاح سه‌جانبه بودن شورایعالی کار، هیچ زمان نه دستمزد منصفانه داشتیم نه آیین نامه‌ها و بخشنامه‌هایی که روابط کار منصفانه و در خور شأن کارگران اعمال کنند ولی لااقل حق اعتراض و عکس‌العمل و مخالفت داشتیم.
ترکیبِ پیشنهادی، دولت ۷نماینده دارد، به عبارتی ۷ نماینده دولت در مقابل ۶ نماینده کارگری و کارفرمایی،دقیقاً همانطور که شورایعالی تامین اجتماعی را منحل کردند و هیات امنای آن سازمان را به نهادی صد درصد دولتی بدل نمودند؛ و نکته اینجاست که جلسات شورا با اکثریت حاضرین (یعنی فقط باحضور دولتی‌ها)رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن نیز با اکثریت آرای حاضرین معتبر خواهد بود!
با این ترکیب پیشنهادی و یکپارچه و یکدست شدن شورایعالی دولتی و کارفرمایی، حتی روی کاغذ هم حمایت قانون کار را نخواهیم داشت.اگر قرار باشد ترکیب شورایعالی کار با محوریتِ دولتی‌سازی باشد، با مخالفت جدی کارگران مواجه خواهد شد.