اطلاعیه‌هازمان مطالعه: ۱ دقیقه
اگر قضات هیات عمومی دیوان، دادنامه ۱۷۹ را باطل کنند دیگر کارفرمایان نمی‌توانند با ذکر مدت در قرارداد، در کارهای مستمر قرارداد موقت ببندند؛ و اگر کمیته امنیت شغلی وزارت کار، شرطِ «اگر مدتی در قرارداد ذکر نشود» را از تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار بردارد، این تبصره صراحت لازم را خواهد داشت و دیگر کارفرمایان نمی‌توانند با برداشت معکوس از این شرط، مدت در قرارداد بگنجانند و قرارداد را موقتی سازند.
اما مساله اینجاست که هیچ کدام از این دو راهکار اصولی در ماه‌های گذشته به سرانجام نرسیده است، گویا اراده‌ای برای انجام این اصلاحات اساسی و پایه‌ای از اساس در کار نیست؛ و سوال اصلی این است: حالا که معیشت کارگران بحرانی شده، چرا لااقل برای تامین امنیت شغلی کاری نمی‌کنید؟!