تاجیک نماینده کارگران گفت: در ماده ۴۱ قانون کار شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می‌شود، مشخص نماید اما به صراحت اعلام می کند که باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید.
کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف ضامن تادیه مابه‌التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می‌باشد.
مطمئناً کارفرما می تواند در کنار دستمزد تعیین شده شورای عالی کار حق جذب یا بهره‌وری را برای ترغیب و یا بازدهی بیشتر نیروی کار در نظر بگیرد ؛ مثلا در آژانس های مسافرتی به دلیل اینکه کارمندان ترغیب شوند برای جذب مشتری ، درصدی را در صورت جذب به نیروی خود اختصاص می‌دهند.
