مواد ۴۸ تا ۵۰ قانون کار، اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در تمام کارگاه‌های مشمول کشور را یک "الزام" می‌داند؛ الزامی که تحقق آن برعهده کارفرماست و تکلیف آن متوجه وزارت کار؛ به این معنا که اگر کارفرما از اجرای قانون عدول کند، ادارات کار بایستی به ماجرا ورود نمایند و کارفرما را مجبور کنند طرح طبقه‌بندی را تدوین و اجرایی کنند.
طبقه‌بندی مشاغل، راهکار قانون برای تنظیم سلسله‌مراتب مزدی است؛ هرچه سابقه، مهارت، تخصص و تحصیلات یک کارگر شاغل بالاتر می‌رود بایستی دریافتی ماهانه او نیز افزایش یابد؛ دستمزد برابر برای تمام ردیف‌های شغلی یک کارگاه، به هیچ‌وجه عادلانه نیست.
اما چرا این تکلیف ساده قانون اجرایی نمی‌شود؛ تقصیر اصلی متوجه نهادهای نظارتی است که به این وظیفه عمل نمی‌کنند؛ اگر وزارت کار اراده‌ای برای این موضوع داشته باشد، می‌تواند با نظارت کافی مشکلات را از میان بردارد و کارفرما را به اجرای طبقه‌بندی عادلانه مجاب نماید.
