قرارداد کار؛ بخش دوم

به موجب قرارداد کار یک رابطه کاری بین کارفرما و کارگر شکل گرفته و این قراردادباید شرایطویژه ای که به موجب قانون کارمشخص شده را داشته باشد و به نحو درست منعقد شود. از جمله شرایط صحت قرارداد کارمی توان به قصد و رضایت و اهلیت طرفین قرارداداشاره کرد

رابطه کارمیان کارگر و کارفرما به موجب انعقاد قراردادی تحت عنوان " قرارداد کار " ایجاد می شود و سبب پدیدار شدن حمایت های قانونی از کارگر و کارفرمادر قالب قانون کارخواهد شد. البته قرارداد کار تنظیم شده میانکارگرو کارفرما بایستی شرایط ویژه و به خصوصی داشته باشد و به صورت صحیح منعقد گردد؛ در عین حال، این شرایط باید در تمام انواع قرارداد کار اعم ازدائم، موقت و معین وجود داشته باشند.
 

قصد و رضایت طرفین قرارداد کار

اولین و مهم ترین شرایطی که در خصوص انعقاد قرارداد به ویژه قرارداد کاربایستی وجود داشته باشد ، لزوم قصد و رضای طرفیناست . بر اساس بند ۱ ماده ۱۹۰ قانون مدنی ، "قصد و رضای طرفین" به عنوان اصل اساسی در انعقاد قراردادمورد تاکید قرار گرفته است .

با این حال ، ماده ۹ قانون کار اشاره ای به لزوم وجود قصد و رضایت در طرفینقرارداد کارنکرده است . البته ماده 6 همین قانون ، حین اشاره به ممنوعیت کاراجباری توسط اشخاص ، به صورت ضمنی ، وجود قصد و رضایترا برای انعقاد قرار داد کار مورد توجه قرار داده است.

اهلیت طرفین قرارداد کار

دومین مورد از شرایط عمومی انعقاد قرارداد کار، اهلیت طرفین رابطه کاریعنی کارگرو کارفرمااست . بر اساس قانون مدنی ، اهلیت طرفین معامله با اشاره به لزوم بلوغ، عقد و رشد را مقرر نموده است .

در راستای ضرورت اهلیت در قرارداد کار، ماده ۷۲ قانون کار ، بلوغ را مورد توجه قرار داده است که بر اساس آن، " به کارگماردن افراد کمتر از ۱۵ سال تمام ممنوع است " . علاوه بر این ، پس از پانزده سالگی ، صرفا شخص می تواند به عنوان کارآموز در کارگاه مشغول به کار گردد، که با ملاحظات خاص دوره کارآموزی در قانون کار همراه خواهد بود .

مشروعیت جهت قرارداد کار

شرط دیگری که برای صحت انعقاد قرارداد کار در قانون مدنی ( بند ۴ ماده ۱۹۰ ) وقانون کار ( بند الف ماده ۹ ) مورد اشاره قرار گرفته است ، مشروعیت جهتقرارداد می باشد . به این معنا که جهت و دلیل انعقاد قرارداد کار نباید با قواعد شرعی و قوانینی که ناشی از اسلام هستند، مغایرت داشته باشد .

مشروعیت قرارداد کار به این معناست که انجام کارو پرداخت حقوق کارگران نباید خلاف موازین شرعی باشد . البته بر اساس قانون مدنی، در معامله یا قرارداد نیازی نیست که جهت معامله در عقد تصریح و بیان شود؛ اما اگر به آن تصریح شود، باید مشروع باشد .

بنابراین ، اگر انجام کار مورد نظر و یا مزد دریافتی آن نظیر تولید مشروبات الکلی یا مبادله مواد مخدر خلاف شرع باشد، قراردادکار منعقد شده در خصوص آن نیز به دلیلعدم مشروعیت جهتقرارداد، باطل خواهد بود .

معین بودن موضوع قرارداد کار

بر اساس بند ( ب ) ماده ۹ قانون کار ، معین بودن موضوعقرارداد کار همانند معین بودن موضوع مورد معامله در بند ۳ ماده ۱۹۰ قانون مدنی ، از جمله شرایط صحت انعقاد قرارداد کارمحسوب می شود . در ارتباط با معین بودن موضوعقرارداد کار، قانونگذار علاوه بر وصف قرارداد کار، ذکر موارد دیگری را نیز برای صحت قرارداد کارمقرر داشته است که عبارتند از :

الف ) نوع کار یا حرفه؛

ب ) حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن؛

ج ) ساعتکار کارگران؛

د )محل انجامکار؛

ه ) تاریخ انعقاد قرارداد کار؛

و ) مدت قرارداد کار؛

ز ) موارد دیگری را که عرف یا عادات شغل مورد نظر یا محل شغل ایجاب نماید ؛

ح ) شرایط فسخ قرارداد کار .