بخش اول؛
بهتر است در ارتباط با مزد توافقی اینگونه بیان نماییم که بخشنامه تامین اجتماعی دست کارفرمایان سواستفاده‌گر را برای دستمزدهای توافقی باز گذارده است.
معایب مزد توافقی میان کارفرما و کارگر چیست؟
طرحی که قصد دارد، تبصره‌ای دوم به ماده‌ی چهل و یک قانون کار که چنین بیان می‌دارد؛ شورای عالی کار همه ساله مکلف می‌باشد، مقدار لااقل مزد کارگران را برای نقاط گوناگون یا آن که صنایع متنوع با اکتفا به معیارهای ذیل معین کند، بیافزاید.
یعنی آن که کارفرمایان با این بخشنامه اجازه خواهند داشت، بنابر معاهده نوین، دیگر سطوح حق الزحمه بدان اضافه ننماید. پس می‌توان چنین بیان نمود که در بطن مزد توافقی، مزد به صورت کاملا توافقی (البته بیشتر به نفع کارفرما) میان کارگر و کارفرما معین می‌گردد.
معایب مزد توافقی دامن‌گیر چه کسی است؟
طرفداران مزد توافقی به دنباله از میان بردن حقوق لااقلی کارگر و نیروهای کار هستند. حال آن که این روزها به قدری مخارج مربوط به زندگی بالا می‌باشد که کارگران ترجیح می‌دهند در جایی مشغول به کار شوند که حقوق بیشتری دریافت کنند.
حال اگر ما مزد توافقی را در نظر بگیریم، حداقل ها را از کارگر سلب خواهیم نمود! و این اضرار تنها دامن‌گیر کارگر جامعه خواهد شد.
ماده ۴۱ قانون کار و تبصره‌ای که بدان ملحق می‌گردد:
شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف یا توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید:
حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.
حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید.
تبصره: کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف ضامن تادیه ما به التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می‌باشند.
تبصره دومی که قرار می‌باشد بدین ماده اضافه شود، چنین بیان می‌دارد که کارفرمایان مشاغل به وجود آمده ضمن روستاهای کشور با اندک تر از ده نفر کارگر از شمول لااقل مزد عنوان تبصره یک ماده ۴۱ قانون کار مستثنی هستند.
از سویی دیگر تادیه مزد، لااقل بیمه و دیگر مزیت‌های متعلقه‌ی کارگران این شغل‌ها بنابر معاهده‌ای می‌باشد که میان کارگر و کارفرما به چشم می‌خورد. از ناحیه صندوق تامین اجتماعی بر اساس مبلغ اخذ شده الزام به ارائه خدمات خواهد داشت.
در صورتی که این طرح به مرحله تصویب رسد نیز از سویی دیگر تبصره دومی به ماده‌ی ۴۱ ضوابط کار اضافه گردد، موضوع مزد توافقی برای کارگران و قشر ضعیف به میان خواهد آمد.
فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار در ارتباط با اصلاح ماده ۴۱ قانون کار چنین بیان می‌نماید که:
تصور می‌کنم که چنانچه میرزایی شیرازی در این روزها در قید حیات بود، همان‌گونه که برای تنباکو فتوا دادند در این مسیر نیز فتوا می‌دادند. به عبارتی از مجلس جمهوری اسلامی ایران اخذ و وصول این پیشنهاد بعید بود و این مسئله می‌بایست در راهروهای مجلس خاموش می‌گردید.
حال آن که او چنین بیان نمود ضمن قانون مبحثی داریم با اسم تالی فاسد که بدین مسئله می‌پردازد، شخصی نمی‌تواند تبصره‌ای به تبصره‌های قانون بی افزاید که تالی فاسد رقم زند.
در تمامی سال‌ها مقید شده است شورای عالی کار معین داشتن حق الزحمه را بنابر گوشه چشمی به تورم اعلامی از جانب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با اکتفا به هزینه سبد معیشت خانواده‌ها مشخص نماید.
حال چنانچه بند سومی در میان باشد و چنین بیان دارد که حق الزحمه کارگران می‌بایست بر اساس توان تادیه کارفرما یا توافق با کارفرما صورت پذیرد.
این بند به گونه‌ای خودکار بندهای یک و دو را از میان خواهد برد و بدان تالی فاسد اطلاق می‌گردد. زمانی که ما به تالی فاسد گام گذاریم، نخواهیم توانست به قانون چیزی را بیافزاییم.
به عبارتی، آن فردی که الفبای ابتدایی قانون را بداند، نخواهد توانست چنین عملی را در پیش گیرد.
از سویی دیگر، رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار با توجه و نگاه به جامعه کارگری با این طرح مخالفت نموده و بیان داشت:
مزدهای توافقی به عبارتی شکستن لااقل دستمزد را مباح خواهد کرد و منجر به ایجاد استثمار می‌شود. از سویی آن نیز مغایرت جدی با قوانین اساسی همچنین حقوق شهروندی و حق مسلم زندگی در ایران را خواهد داشت و از سویی مخالفت‌های اساسی با دین را دارد.