الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه کارگر
مطابق ماده ۱۴۸ قانون کار و ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی هر کارفرمایی موظف است کارگران را بیمه کند و حق بیمه آنان را نیز پرداخت کند. کارفرما می تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد که طرف قرارداد با کارگر و سایر افراد است. کارفرمایان طبق قانون کار وظیفه دارند کارگرانی را که مشمول قانون بیمه تامین اجتماعی هستند را بیمه نموده و در صورت عدم انجام این وظیفه قانونی متحمل تعقیب کیفری و پرداخت جریمهای ۲ تا ۱۰ برابر حق بیمه ای می شوند که می بایست پرداخت می کرده و نکرده اند .
بیمه قراردادی است که در آن شرکت بیمه ضمانت می کند در برابر پولی که فرد بیمه گذار پرداخت می کند، زیانی که طی یک رویداد ناخواسته به فرد بیمه گذار وارد شده است را به او جبران کند . حق بیمه وجهی است که به سازمان تامین اجتماعی ماهیانه پرداخت می شود تا بتوان از مزایای آن استفاده کرد و کارگرمطابق قانون کار و تامین اجتماعی کسی است که در محلی به اسم کارگاه یا کارخانه مشغول به کار است و به صورت منظم کار می کند و مشمول حق کارگری و قانون تامین اجتماعی است .
طبق ماده ۲ قانون تامین اجتماعی : «بیمه شده شخصی است که رأسا مشمول مقررات تأمین اجتماعی بوده و با پرداخت مبالغی به عنوان حق بیمه، حق استفاده از مزایای مقرر در‌این قانون را دارد» . در ادامه این ماده آمده است که : «کارفرما شخص حقیقی یا حقوقی است که بیمه شده به دستور یا به حساب او کار می کند . کلیه کسانی که به عنوان مدیر یا مسئول عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسئول انجام کلیه تعهداتی است که نمایندگان مزبور در قبال بیمه شده به عهده می گیرند.»
تکلیف قانونی پرداخت حق بیمه کارگر توسط کارفرما
در ماده ۲ قانون کار بیان شده است : « کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند. » مفهوم تکلیف قانونی پرداخت حق بیمه این است که طبق قانون کار و قانون تامین اجتماعی کارفرما موظف است که کارگران را بیمه کرده و ۲۳ درصد از مجموع ۳۰ درصدی حقوق کارگر تحت عنوان حق بیمه را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند .
پرداخت حق بیمه در قانون کار بسیار مورد توجه قرار گرفته است و بیان شده است که پرداخت آن از جمله وظایف کارفرما و از حقوق کارگر است . به دلیل این که مسائلی چون قانون کار و قانون بیمه با نظم عمومی کشور ارتباط مستقیمی دارند، اگر کارگر و کارفرما در مواردی برخلاف این قانون توافق کنند، اما سپس کارگر از توافقات قبلی پشیمان شود، می تواند از کارفرما شکایت کند. در صورت شکایت کارگر، تمام توافقات قبلی از اعتبار ساقط می شوند، زیرا قانون اجازه توافق غیر از موارد قانونی را به کارگر و کارفرما نداده است .
طبق ماده ۱۴۸ قانون کار: « کارفرمایان کارگاه های مشمول این قانون مکلفند بر اساس قانون تامین اجتماعی، نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند » در کل ۳۰ درصد از حقوق کارگران تحت عنوان حق بیمه می بایست به اداره تامین اجتماعی پرداخت شود که از این ۳۰ درصد ۲۳ درصد بر عهده کارفرما بوده و ۷ درصد مابقی آن را خود کارگر می بایست پرداخت کند که این ۷ درصد هم کارفرما از حقوق خود کارگر کسر نموده و همراه با ۲۳ درصد به اداره تامین اجتماعی تحت عنوان حق بیمهپرداخت می کند .
طبق ماده ۳۶ قانون بیمه تامین اجتماعی: « کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و کارگر بیمه شده اش به سازمان تامین اجتماعی می باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تأدیه نماید.» پس به عنوان ضمانت اجرای حقوقی می توان به این ماده استناد کرد که کارفرما ملزم است سهم کارگر از حق بیمه اش را از حقوق او کسر کرده و به همراه سهم خودش از حق بیمه کارگر پرداخت کند. مطابق با ماده ۱ قانون کار : « کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاه ها، موسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می باشند.»
ضمانت اجراهای عدم پرداخت حق بیمه کارگر توسط کارفرما
مطابق با قانون کار و قانون تامین اجتماعی کارفرمایان تکلیف قانونی در بیمه کردن وپرداخت معادل ۳۰ درصد از حقوق کارگران تحت عنوان حق بیمه را دارند که از این ۳۰ درصد حقوق کارگر ۲۳ درصد را کارفرما وظیفه دارد پرداخت نماید . یکی از حقوقی که کارگران از آن برخوردار هستند، حمایت های بیمه تامین اجتماعی در صورت عدم پرداخت این حق بیمه توسط کارفرمایان است، باید دانست که عدم پرداخت بیمه باعث محروم شدن کارگر از حمایت های بیمه نمی شود .
عدم پرداخت حق بیمه کارگر توسط کارفرما موجب ضمانت اجرای کیفری و جریمه نقدی می شود که طبق ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی : «در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه شده خودداری کند، شخصا مسئول پرداخت آن خواهد بود. تأخیر کارفرما در پرداختحق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود.»
طبق ماده ۱ ( قانون دریافت جرائم نقدی از کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون تأمین اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان و حق بیمه مربوط اقدام نمی نمایند ): «کارفرمایان کلیه کارگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی مصوب تیر ماه سال ۱۳۵۴ مکلفند صورت مزد و حقوق کلیه بیمه شدگان و حق‌بیمه و بیمه بیکاری مربوط به هر ماه را حداکثر تا پایان آخرین روز ماه بعد به سازمان تأمین اجتماعی ارسال و پرداخت نمایند » و طی تبصره شماره ۲ که در پی این ماده آمده است :« کارفرمایانی که در موعد مقرر در این قانون تمام یا قسمتی از حق بیمه و بیمه بیکاری مربوط به هر ماه راپرداخت ننمایند، علاوه بر تأدیه اصل حق بیمهو بیمه بیکاری ملزم به پرداخت جریمه نقدی مقطوع به ترتیب زیر خواهند بود:
الف - تا مبلغ ۳۰۰۰۰۰ ریال بدهی ماهانه معادل ۷ درصد تمام یا کسر بدهی پرداخت نشده همان ماه.
ب - از مبلغ ۳۰۰۰۰۰ ریال تا مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰ ریال بدهی ماهانه معادل ۱۲ درصد تمام یا کسری بدهی پرداخت نشده همان ماه.
ج - از مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰ ریال تا مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰ ریال بدهی ماهانه معادل ۱۷ درصد تمام یا کسری بدهی پرداخت نشده همان ماه.
د - از مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰ ریال به بالا بدهی ماهانه معادل ۲۲ درصد تمام یا کسری بدهی پرداخت نشده همان ماه »
و با توجه به تبصره ۳ ماده مزبور: « جریمه نقدی موضوع تبصره ۲ این ماده منحصرا برای یک سال می باشد و چنان چه کارفرمایان به تکالیف قانونی تعیین شده در این قانون عمل ننمایند جرایم نقدی از ابتدای سال‌های بعد، همه ساله معادل جریمه سال اول اضافه خواهد شد . » طبق ماده 3 قانون تامین اجتماعی: « کارفرمایانی که قبل از صدور اجراییه اقدام به پرداخت کامل بدهی خود نمایند از ۳۰% جرائم مربوط معاف خواهند بود .»
پس متوجه می شویم که عدم پرداخت حق بیمه کارگرانی که به دستور کارفرمایان کار می کنند با ضمانت اجرای کیفری همراه خواهد بود . همان طور که اشاره شد مطابق ماده ۱۴۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ : « کارفرمایان کارگاه های مشمول این قانون مکلف هستند بر اساس قانون تأمین اجتماعی، نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند ».
مطابق ماده ۱۸۳ همین قانون: «کارفرمایانی که برخلاف مفاد ماده ۱۴۸ این قانون از بیمه نمودن کارگران خود خودداری نمایند، علاوه بر تأدیه کلیه حقوق متعلق به کارگر (سهم کارفرما) با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی معادل دو تا ده برابر حق بیمه مربوطه محکوم خواهند شد.»
اعلام شرایط بخشودگی جرایم بیمه ای کارفرمایان و نحوه محاسبه جرایم
مطابق اعلام سازمان تامین اجتماعی ، این سازمان به منظور حمایت از کارفرمایان کلیه کارگاه های تولیدی و خدماتی اعم از حقیقی و یا حقوقی، دولتی و غیردولتی، طرح بخشودگی جرائم بیمه ای کارفرمایان بابت عدم پرداخت حق بیمه کارگر توسط کارفرما را در سال ۱۴۰۰ اجرا نموده و مهلت این طرح تا ۳۱ تیرماه می باشد.
نحوه شکایت بابت عدم پرداخت حق بیمه کارگر توسط کار فرما
با توجه به این که مطابق قانون کار و قانون تامین اجتماعی کارفرما موظف به بیمه نمودن کارگر خود شده است، حتی اگر کارگر از سوی کارفرما بیمه نشده باشد و قرار دادی هم بین کارگر و کار فرما امضا نشده باشد کارگر می تواند از کارفرمای خود شکایت کند .
یکی از راه هایی که کارگر می تواند از کارفرمای خود شکایت کند این است که، با در دست داشتن اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی و مدارکی که نشان می دهد روابط کاری وجود داشته مثل فیش حقوقی، کارت پرسنلی، کارت غذا و یا کارت ویزیت از طرف شرکت و... به وزارت کار مراجعه کند و شکایت عدم اجرای ماده ۱۴۸ قانون کار را یه ثبت رساند و اگر کارگر مدارک کافی در دست نداشت، می تواند درخواست بازرسی تحقیقی از کارگاه را انجام دهد .
برای خدمت رسانی به افرادی که تحت پوشش بیمه های مختلف قرار گرفته اند و مستمری دریافت می کنند، سامانه تلفن گویای ۱۴۲۰ به منظور اطلاع رسانی دقیق و دریافت پیام مخاطبان و انتقال به مدیران ایجاد شده است در تمام نقاط ایران ایجاد شده است . کارگرانی که توسط کارفرمایان بیمه نشده اند یا حق بیمه آن ها پرداخت نشده است، می توانند از این طریق و تماس با این شماره، با واحد ارتباط مردمی سازمان تامین اجتماعی ارتباط بر قرار کرده و این سازمان را از عدم رعایت مقررات قانونی کار مطلع نمایند.