قانون کار ایران جمهوری اسلامی ایران
فصل هفتم ـ مذاکرات و پیمانهای دسته جمعی کار
ماده ۱۳۹ – هدف از مذاکرات دسته جمعی،پیشگیری ویا حل مشکلات حرفه ای ویا شغلی ویا بهبود شرایط تولید ویا امور رفاهی کارگران است که از طریق تعیین ضوابطی برای مقابله با مشکلات و تامین مشارکت طرفین در حل آنها ویا از راه تعیین ویاتغییر شرایط ونظایر اینها، درسطح کارگاه، حرفه ویاصنعت با توافق طرفین تحقق می یابد.
خواستهای طرح شده از سوی طرفین باید متکی به دلایل ومدارک لازم باشد.
تبصره ۱ – هرموضوعی که در روابط کار متضمن وضع مقررات وایجاد ضوابط از طریق مذاکرات دسته جمعی باشد، می تواند موضوع مذاکره قراربگیرد، مشروط برآنکه مقررات جاری کشور واز جمله سیاستهای برنامه ای دولت، اتخاذ تصمیم درمورد آنهارا منع نکرده باشد.
مذاکرات دسته جمعی باید به منظور حصول توافق وحل وفصل مسالمت آمیز اختلافات با رعایت شوون طرفین وبا خودداری از هرگونه عملی که موجب اختلال نظم جلسات گردد، ادامه یابد.
تبصره ۲ – درصورتی که طرفین مذاکرات دسته جمعی موافق باشند می توانند از وزارت کار واموراجتماعی تقاضا کنند شخص بیطرفی را که درزمینه مسائل کار تبحر داشته باشد وبتواند در مذاکرات هماهنگی ایجادکند، به عنوان کارشناس پیمانهای دسته جمعی به آنها معرفی نماید. نقش این کارشناس کمک به هردوطرف در پیشبرد مذاکرات دسته جمعی است .
ماده ۱۴۰ – پیمان دسته جمعی کارعبارت است از پیمانی کتبی که به منظور تعیین شرایط کار فی مابین یک یا چند ( شورا یاانجمن صنفی ویا نماینده قانونی کارگران ) از یک طرف ویک یا چند کارفرما ویا نمایندگان قانونی آنهاازسوی دیگر ویا فیمابین کانونها وکانونهای عالی کارگری و کارفرمایی منعقد می شود.
تبصره – درصورتی که مذاکرات دسته جمعی کارمنجر به انعقاد پیمان دسته جمعی کار شود، باید متن پیمان درسه نسخه تنظیم وبه امضای طرفین برسد. دو نسخه از پیمان در اختیار طرفین عقد پیمان دسته جمعی قرارگرفته ونسخه سوم ظرف سه روز درقبال اخذ رسید وبه منظور رسیدگی وتایید،تسلیم وزارت کار و امور اجتماعی خواهد شد.
ماده ۱۴۱ – پیمانهای دسته جمعی کارهنگامی اعتبار قانونی وقابلیت اجرایی خواهند داشت که :
الف ـ مزایایی کمتر از آنچه در قانون کار پیش بینی گردیده است در آن تعیین نشده باشد.
ب ـ باقوانین ومقررات جاری کشور وتصمیمات و مصوبات قانونی دولت مغایر نباشد.
ج ـ عدم تعارض موضوع یا موضوعات پیمان بابندهای الف وب، به تایید وزارت کار واموراجتماعی برسد.
تبصره ۱ – وزارت کار و امور اجتماعی باید نظر خود درمورد مطابقت یاعدم تطابق پیمان با بندهای الف وب مذکور دراین ماده را ظرف ۳۰ روز به طرفین پیمان کتبا اعلام نماید.
تبصره ۲ – نظر وزارت کار و امور اجتماعی در مورد عدم مطابقت مفاد پیمان جمعی با موضوعات بندهای الف وب باید متکی به دلایل قانونی ومقررات جاری کشور باشد . دلایل وموارد مستند باید کتبا به طرفین پیمان ظرف مدت مذکور در تبصره یک همین ماده اعلام گردد.
ماده ۱۴۲ – درصورتی که اختلاف نظر در مواد مختلف این قانون ویا پیمانهای قبلی ویا هریک از موضوعات مورد درخواست طرفین برای انعقاد پیمان جدید، منجربه تعطیل کار ضمن حضور کارگر در کارگاه ویا کاهش عمدی تولید از سوی کارگران شود، هیات تشخیص موظف است براساس در خواست هریک از طرفین اختلاف و یا سازمانهای کارگری وکارفرمایی، موضوع اختلاف را سریعا مورد رسیدگی قرارداده واعلام نظر نماید.
تبصره – در صورتی که هریک از طرفین پیمان دسته جمعی نظر مذکور را نپذیرد می تواند ظرف مدت ده روز ازتاریخ اعلام نظر هیات تشخیص ( موضوع ماده ۱۵۸ ) به هیات حل اختلاف مندرج در فصل نهم این قانون مراجعه و تقاضای رسیدگی و صدور رای نماید.
هیات حل اختلاف پس از دریافت تقاضا فورا به موضوع اختلاف درپیمان دسته جمعی رسیدگی و رای خود را نسبت به پیمان دسته جمعی کار اعلام می کند.
ماده ۱۴۳ – درصورتی که پیشنهادات هیات حل اختلاف ظرف سه روز مورد قبول طرفین واقع نشود رییس اداره کار و امور اجتماعی موظف است بلافاصله گزارش امر را، جهت اتخاذ تصمیم لازم، به وزارت کار و امور اجتماعی اطلاع دهد. در صورت لزوم هیات وزیران می تواند مادام که اختلاف ادامه دارد، کارگاه را به هرنحوی که مقتضی بداند به حساب کارفرما اداره نماید.
ماده ۱۴۴ – در پیمانهای دسته جمعی کار که برای مدت معینی منعقد می گردد، هیچ یک از طرفین نمی تواند به تنهایی قبل از پایان مدت، درخواست تغییر آن را بنماید، مگر آن که شرایط استثنایی به تشخیص
وزارت کار و امور اجتماعی این تغییر را ایجاب کند.
ماده ۱۴۵ – فوت کارفرما ویا تغییرمالکیت از وی، در اجرای پیمان دسته جمعی کار موثر نمی باشد و چنانچه کار استمرار داشته باشد، کارفرمای جدید قائم مقام کارفرمای قدیم محسوب خواهد شد.
ماده ۱۴۶ – در کلیه قراردادهای انفرادی کار، که کارفرما قبل از انعقاد پیمان دسته جمعی کارمنعقد ساخته ویا پس از آن منعقد می نماید،مقررات پیمان دسته جمعی لازم الاتباع است، مگر درمواردی که قراردادهای انفرادی از لحاظ مزد دارای مزایایی بیشتراز پیمان دسته جمعی باشند.