قانون کار جمهوری اسلامی ایران

فصل نهم ـ مراجع حل اختلاف

ماده ۱۵۷ – هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما وکارگر یا کارآموز که ناشی ازاجرای این قانون وسایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقتنامه های کارگاهی یاپیمانهای دسته جمعی کارباشد، درمرحله اول ازطریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز ویا نمایندگان آنها درشورای اسلامی کار ودر صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد، ازطریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی و کارگران و کارفرما حل وفصل خواهد شد و درصورت عدم سازش از طریق هیاتهای تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل وفصل خواهد شد.

ماده۱۵۸- هیأت تشخیص مذکور در این قانون از افراد ذیل تشکیل می‌شود:

۱- یک نفر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی

۲- یک نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان.

۳- یک نفر نماینده مدیران صنایع به انتخاب کانون انجمنهای صنفی کارفرمایان استان
در صورت لزوم و با توجه به میزان کار هیأتها،وزارت کار و امور اجتماعی می‌تواند نسبت به تشکیل چند هیأت در سطح هر استان اقدام نماید.

تبصره – کارگری که مطابق نظرهیات تشخیص باید اخراج شود، حق دارد نسبت به این تصمیم به هیات حل اختلاف مراجعه واقامه دعوی نماید.

ماده ۱۵۹ – رای هیاتهای تشخیص پس از ۱۵ روز ازتاریخ ابلاغ آن لازم الاجرا می گردد و درصورتی که ظرف مدت مذکور یکی از طرفین نسبت به رای مزبور اعتراض داشته باشد اعتراض خود را کتبا به هیات حل اختلاف تقدیم می نماید و رای هیات حل اختلاف پس از صدور قطعی ولازم الاجرا خواهد بود.نظرات اعضای بایستی در پرونده درج شود.

ماده ۱۶۰ – هیات حل اختلاف استان از سه نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان یا کانون انجمنهای صنفی کارگران ویا مجمع نمایندگان کارگران واحدهای منطقه وسه نفر نماینده کارفرمایان به انتخاب مدیران واحدهای منطقه وسه نفرنماینده دولت ( مدیرکل کار و امور اجتماعی، فرماندار و رییس دادگستری محل ویا نمایندگان آنها ) برای مدت ۲سال تشکیل می گردد.
در صورت لزوم وبا توجه به میزان کار هیاتها، وزارت کار و امور اجتماعی می تواند نسبت به تشکیل چند هیات حل اختلاف در سطح استان اقدام نماید.

ماده ۱۶۱ – هیاتهای حل اختلاف باتوجه به حجم کار و ضرورت به تعداد لازم درمحل واحدهای کار و امور اجتماعی و حتی الامکان خارج ازوقت اداری تشکیل خواهد شد.

ماده ۱۶۲ – هیاتهای حل اختلاف از طرفین اختلاف برای حضور درجلسه رسیدگی،کتبا دعوت می کنند. عدم حضور هریک از طرفین یانماینده تام الاختیار آنها مانع رسیدگی و صدور رای توسط هیات نیست، مگر آنکه هیات حضور طرفین را ضروری تشخیص دهد.
دراین صورت فقط یک نوبت تجدید دعوت می نماید. در هرحال هیات حتی الامکان ظرف مدت یک ماه پس ازوصول پرونده، رسیدگی و رای لازم را صادر می نماید.

ماده ۱۶۳ – هیاتهای حل اختلاف می توانند در صورت لزوم ازمسوولین و کارشناسان، انجمنها و شوراهای اسلامی واحدهای تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی دعوت به عمل آورند ونظرات واطلاعات آنان را درخصوص موضوع، استماع نمایند.

ماده ۱۶۴ – مقررات مربوط به انتخاب اعضای هیاتهای تشخیص و حل اختلاف و چگونگی تشکیل جلسات آنها توسط شورای عالی کار تهیه و به تصویب وزیر کار واموراجتماعی خواهدرسید.

[ آیین دادرسی کار، مصوب مصوب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای اجرا از ابتدای سال ۱۳۹۲]

ماده ۱۶۵ – درصورتی که هیات حل اختلاف، اخراج کارگر را غیرموجه تشخیص داد، حکم بازگشت کارگر اخراجی وپرداخت حق السعی او را از تاریخ اخراج صادر می کند و در غیراین صورت ( موجه بودن اخراج ) کارگر، مشمول اخذ حق سنوات به میزان مندرج درماده ( ۲۷ ) این قانون خواهدبود.

تبصره – چنانچه کارگر نخواهد به واحد مربوط باز گردد، کارفرما مکلف است که براساس سابقه خدمت کارگر به نسبت به هرسال ۴۵ روز مزد وحقوق به وی بپردازد.

ماده ۱۶۶ – آرای قطعی صادره از طرف مراجع حل اختلاف کار، لازم الاجرابوده و به وسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجرا گذارده خواهد شد. ضوابط مربوط به آن به موجب آئین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارتین کار و اموراجتماعی و دادگستری به تصویب هیات وزیران می رسد.