قانون کار در کار خانگی

در ایران مقررات مدونی راجع به کار خانگی وجود ندارد و در این زمینه در قانون کار  نیز قواعدی پیش بینی نشده است با وجوداین به اختصار به توضیح مطالبی در مورد کار خانگی می پردازیم.

زنان، بیش از نیمی از کارگران خانگی در جهان
هر چند کار خانگی در جهان سابقه دیرینه دارد اما وضع مقررات حمایت مربوط به کارگران خانگی به اوایل قرن حاضر  بر می گردد با وجود این که آمار دقیق و موثق از کسانی که از طریق کار خانگی کسب درآمد و تامین معاش می کنند،در دست نیست اما مسلم است که امروز در سطح جهانی میلونها نفر در خانه ها به کار تولید،مبادله کالا و ارائه خدمات مشغولند و هر روز نیز شاهد گسترش کار خانگی در کشورهای صنعتی و در حال توسعه هستیم و این شکل کار در کلیه بخشهای اقتصادی،از کارهای دستی گرفته  تا بخش صنعت و خدمات را در بر می گیرد و بیش از نیمی از کارگران خانگی را نیز زنان تشکیل می دهند.

اغلب کسانی که به کار خانگی روی می آورند افرادی هستند که یا به دلیل سطح بالای بیکاری در جامعه،کار ثابت و دایمی پیدا نمی کنند و یا به جهت مسئولیتهای خانوادگی،کار خانگی را به منظور کمک به اقتصاد خانواده ترجیح می دهند.

کسانی نیز به علت معلولیتهای جسمی و ذهنی،کار در خانه را مناسب برای کسب درامد و تامین هزینه زندگی دانسته و به این نوع کار مبادرت می ورزند.

تعریف کار خانگی
گرچه تعریفی جامع از کار خانگی مشکل می نماید اما کار خانگی،کارگر خانگی و روابط کار در کارهای خانگی را می توان در عبارت زیر جست و جو کرد.

در کار خانگی،کارگر کار تولید و ارائه خدمات و به طور کلی کار را برابر قرارداد و توافق به عمل آمده (شفاهی یا کتبی) در محلی که خود انتخاب می کند به درخواست کارفرما در مقابل دریافت ما به ازاری کار انجام می دهد و کارفرما نظارت مستقیم بر کار وی ندارد.

پیداست که کار خانگی کاری است که در خارج از موسسه یا کارگاه متعلق به کارفرما انجام شده و عمدتا در خانه صورت می گیرد.

در ارتباط با مسائل روابط کار در کار خانگی وقتی که کارفرما ابزار کار و وسائل و مواد اولیه لازم  برای انجام کار را در اختیار کارگر قرار می دهد،چند پرسش قابل طرح و بررسی است.

ایا اساسا این رابطه را می توان از نوع رابطه کارگری و کارفرمایی مشمول قانون کار شناخت و منزل مسکونی فرد را که در آنجا کار خانگی انجام می شود کارگاه تلقی نمود آیا الزام به رعایت مقررات حفاظت و بهداشت کار در کار خانگی امکان پذیر است و آیا می توان برای بازرسی کار حق نظلرت و اعمال بازرسی از محلی که در آنجا کار خانگی انجام می شود قائل شد و بالاخره اجرای مقررات حمایتی نظیر رعایت حداقل مزد قانونی،ساعت کار،تعطیل هفتگی و استفاده از تعطیلات رسمی و مرخصی استحقاقی در کارهای خانگی چگونه امکان پذیر است.

پاسخ سوالات فوق هر چه باشد شکی نسیت که برای دفاع از حقوق کارگران خانگی در جهت دریافت مزدی عادلانه و داشتن شرایط کار مناسب و حق مراجعه آنها به مراجع حل اختلاف به منظور حل و فصل اختلافات و احقاق حق،وضع مقررات حمایتی کار خانگی در قوانین ملی کشورها ضروری است و در این زمینه در حال حاضر بعضی کشورها دارای مقررات ویژه کار خانگی هستند و در تعدادی نیز مقررات مربوط به کار خانگی جز قانون کار آمده است و تعدادی معدودی از کشورها نیز کارگران خانگی را همانند دیگر کارگران مشمول قانون کار می شناسند و بعضا کشورهایی هستند که کارگران خانگی را از بخشی  از مقررات قانون کار مستثنی نموده اند و در تعدادی کشورها نیز در زمینه کار خانگی مقرراتی وضع نشده است.

قواعد حقوقی کار خانگی
بدیهی است مقررات کار خانگی کشورها متضمن قواعدی راجع به رعایت حداقل های قانونی مزد،مدت کار،ایمنی و بهداشت کار،تامین اجتماعی و اعمال حق نظارت و غیره است.

معمولا کارگران خانگی ما به ازای کار خود را به صورت کارمزد دریافت می کنند و میزان آن نیز با توافق طرفین تعیین می گردد.

در مقررات کار خانگی بعضی کشورها رعایت حداقل هایی را در محدوده ساعت کار معین الزامی قرار داده اند و در مواردی نیز،قراردادهای جمعی کار خانگی شامل مقرراتی راجع به میزان و نحوه تعیین مزد کارگران خانگی است.

در قوانین کار خانگی تعدادی از کشورها قواعدی در زمینه نرخ کارمزدی،محل و زمان پرداخت مزد و همچنین محل تحویل مواد اولیه و تحویل کالای تولید شده به چشم می خورد.

مقاوله نامه ۱۷۷ سازمان بین المللی کار در خصوص کار خانگی

مقاوله نامه شماره ۱۷۷ راجع به کار در خانه در سال ۱۹۹۶ به تصویب کنفرانس عمومی سازمان بین المللی کار رسید از نظر این مقاوله نامه:

الف)کار در خانه به معنی کاری است که توسط شخصی که به او کارگر خانگی اطلاق می شود انجام می پذیرد.

۱)در خانه یا محل دیگری غیر از محل کار کارفرما به انتخاب خود کارگر.

۲)در ازای مزد.

۳)منجر به تولید یا ارائه خدمتی شود که کارفرما مشخص می کند صرف نظر از اینکه چه کسی تجهیزات،مواد یا دیگر مواد اولیه لازم را فراهم آورد. مگر این که شخص به مرحله ای از خود مختاری و استقلال اقتصادی رسیده باشدکه بتوان با توجه به قواعد و قوانین ملی یا تصمیمات دادگاه او را به عنوان کارگری مستقل در نظر گرفت.

ب)افرادی که وضعیت استخدامی دارند در صورت انجام گهگاه کارهای خود در خانه به جای محل کار،تحت پوشش مفهوم این مقاوله نامه قرار نمی گیرند.

ت)اصطلاح کارفرما به معنی شخصی است که طبیعتا یا قانونا،مستقیم یا از طریق میانجی هایی که توسط قانون ملی تعیین شد باشد یا خیر،کاری مربوط به فعالیت تجاری خود را برای کار در خانه توزیع می کند.

خط مشی ملی در مورد کار در خانه باید به وسیله مققرات و قوانین،پیمانهای جمعی ،تصمیم های قضایی یا با هر روش مناسب دیگر با روال ملی است،اجرا شود(ماده ۵ مقاوله نامه کار در خانه).

برابر ماده ۷ مقاوله نامه،باید با در نظر داشتن خصوصیات کار در خانه،مقررات و قوانین ملی ایمنی و بهداشت کار در مورد آن اجرا شود و باید شرایطی ایجاد شود که تحت آن،به دلایل ایمنی و بهداشت،انواع خاصی از کار و استفاده از موادی خاص در خانه ممنوع شود.

یک سیستم بازرسی مطابق با قانون و روال ملی باید بر اجرای قوانین و مقرراتی که در مورد کار در خانه کاربرد دارد.

این مقاوله نامه بر مقرراتی که در دیگر مقاوله نامه های بین المللی کار آمده و کاربرد آنها در مورد کارگران خانگی مطلوب تر است،تاثیری ندارد.(مواد ۹ و ۱۰ مقاوله نامه)